ساعد: حبس پدر و جد پدری قاتل فرزند، چاره کار نیست - آوای وحش

محمدجعفر ساعد در گفت وگو با خبرنگاران، در رابطه با لایحه اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامی و موضوع معین مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتکب قتل فرزند، اظهار کرد: در تبصره یک پیشنهادی برای ماده 612 قانون تعزیرات، پدر و جد پدری که قاتل فرزند باشد، به حبس درجه دو محکوم می گردد. وفق این تبصره از یک سو و نظر به ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از سوی دیگر روشن می گردد که همچنان قتل فرزند از ناحیه ولی، خواه پدر یا جد پدری، منتهی به قصاص نمی گردد. یعنی قاعده عدم قصاص پدر و جد پدری به سبب قتل فرزند همچنان به قوت خود باقی است و از این رو، مشکل همچنان باقی.

وی ادامه داد: این لایحه هیچ حاوی سیاست جنایی نو در خصوص قتل فرزند توسط پدر و جد پدری نیست و فقط با اهرم چوب و چماغ از رهگذر حبس درجه دو پدران و اجداد پدری را تهدید به کیفر کمتر از قصاص می نماید. به واقع، لایحه پیشنهادی بر محور تغییر سیاست کیفری در خصوص کیفر پدر یا جد پدری به واسطه قتل فرزند خود، آن هم کیفر کمتر از قصاص نفس پایدار است و بس. در این بین، اینکه پدر یا جد پدری به حبس درجه دو یا سه و چهار و از این قبیل محکوم گردد، چه سود؟!

این کارشناس مسائل حقوقی اضافه نمود: اگرچه چنین اقدامی از لحاظ سیاست کیفری در مقایسه با قانون فعلی قابل دفاع بوده، اما راه حلی بنیادین نیست، زیرا همچنان جواز قتل فرزند از ناحیه پدر به قوت خود باقی است. حتی اگر این مساله را جواز قتل فرزند از ناحیه پدر نیز ندانیم، راه اقدام پدر یا جد پدری در قتل فرزند خود همچنان باز است و کیفر سختگیرانه مورد پیش بینی این لایحه نیز نمی تواند بازدارندگی مورد نظر حقوق جنایی در بازداشتن پدران و اجداد پدری را تامین کند.

ساعد توضیح داد: وقتی کیفر اصلی قتل یک انسان زنده، قصاص نفس بزهکار است و در خصوص پدر این قصاص نفس منتفی است، کیفر حبس برای پدر نمی تواند بازدارندگی مطلوب سیاست کیفری را تامین کند.

وی یادآور شد: قتل فرزند در جامعه ایرانی از ناحیه پدرانی سنتی و متعصب روی می دهد که وقتی احساس آنها فوران می نماید، دیگر نه عقل یارای مقابله با آنهاست و نه هیچ قانونی حبس گرا. در این میان؛ اطمینان خاطر از نبود کیفر قصاص نفس برای آنها در این ارتباط، خود انگیزه ای دوچندان و داعی مضاعفی می دهد که با طیب خاطر بدان دست یازند و مردانگی خود را به رخ خانواده، طایفه، محله، شهر و جامعه خود بکشند و با فراغ بال خود را برای حبس آماده نمایند و در محیط زندان نیز با همین تفکر خود را قهرمانی ببیند که از تفکر سنتی و تعصب دیرین فرهنگی خانواده و طایفه خود پیروی نموده است.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: چنین اقدامی حداقلی اگرچه در ظاهر می تواند گاهی موثر در بازداشتن پدران و اجداد در قتل فرزندان خود باشد اما نباید غافل ماند که پدرانی که اقدام به قتل فرزند خود می نمایند از لحاظ ذهنی در عالمی هستند که نقطه مرکزی نگاه شان پیروی از تعصب شان است و در این جهت، پیروی از این تعصبات تنها راه حل برون رفت از وضعیتی است که خود را در آن گرفتار می بینند. در نتیجه، حبس آنها به مدت 10، 20 و 30 سال موضوعیتی برای آنها ندارد، به ویژه اینکه اگر امیدوار به این باشند که از راه های ارفاقی کیفردهی مندرج در تبصره دو این ماده پیشنهادی در لایحه بهره مند می شوند.

ساعد در ادامه تاکید نمود: در این جهت، تنها راه حلی که می تواند در روبروه با این تعصب مطلق خودنمایی کند و هم وزن با تعصب درآید و در این تقابل، بر تعصب مذکور غلبه یابد، همان قصاص نفس پدر قاتل فرزند است. زیرا حب ذات در هر انسانی بارزترین ارزشی است که همیشه وی بر بنیاد آن می اندیشد و رفتار می نماید.

وی اضافه نمود: وقتی پدر با اقدام متعصبانه خود گام در جهت سلب حیات فرزند خود بردارد و در این میان، خود را با همان سلب حیات روبرو ببیند، دیگر به احتمال فراوان تعصب و غیرت مطلق نهادینه شده در وی رنگ می بازد و به سبب حفظ حیات خویش از سلب حیات فرزند دست بر می دارد، هرچند که چنین نگاهی، وجود احتاقتصادی استثنا را نفی نمی نماید و چه بسا باشند پدرانی که با این همه باز دست به قتل فرزند بزنند، درست مانند قتل های عمدی که در جامعه ما روی می دهد و مرتکب و مقتول آن، پدر یا فرزند هم نیستند.

این وکیل دادگستری در خاتمه گفت: حبس پدر و جد پدری قاتل فرزند، چاره کار نیست، بنابراین زیبنده است چشم ها را بشوییم و جور دیگر ببینیم و بدان سان به پدر یا هر جد پدری اجازه ندهیم که به سبب رابطه خونی حاصل از کوشش جنسی، فرزند را بسان اقتصادی بیانگارد که تحت مالکیت بوده و لذا می تواند سرنوشت وی را با خواست غیر عقلانی خود از سر بنویسد.