رضا ضراب در خانه امن اف بی آی - آوای وحش

به طوری که برای این عمل سازوکار های خاصی پیش بینی شده و افشاگران در امنیت قضائی قرار می گیرند.

غلامحسین دوانی، عضو برجسته جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا و از فعالان مشاخصه با فساد در گفتگو با شرق می گوید: پوشش مصونیت قضائی است که باعث شده در بسکمک موارد متهمان و حتی مجرمان اطلاعات محرمانه خود را برای محاکم و مأموران افشا کنند و علاوه بر آنکه در احکام آن ها تخفیف قابل ملاحظه صادر می گردد، در امنیت قضائی نیز قرار می گیرند که نمونه شاخص آن همکاری و افشاگری رضا ضراب با اف بی آی در افشای معاملات پول شویی و جادادن ایشان در خانه های امن پلیس امنیت در آمریکا و مختومه شدن پفراینده او بود. در ایران با وجود تصویب قانون سوت زنی، اما هنوز عدم اعتماد افراد به حفظ امنیت و مصونیت شغلی شان سبب شده افشای اطلاعات به ویژه در مورد پفراینده دانه درشت ها با محافظه کاری همراه گردد. دوانی معتقد است: معمولا هر وقت می خواهند قانون یا مقرراتی را خنثی کنند بلافاصله موضوع امنیت ملی و قید محرمانگی را پیش می کشند. در چنین مواردی به ویژه در کشور ما که مهر محرمانه و امنیت ملی بر بسکمک پفراینده ها و مسائل زده شده به این معنی است که دیگر سوت نزنیم.

فساد گسترده مالی در ایران باعث شده مسئولان به فکر استفاده از قانون سوت زنی یا افشاگری فساد بیفتند و آن را در دستور کار قرار دهند. چرا این طرح که در مجلس در سال 98 مطرح شد هنوز به پایان نرسیده است؟

فروردین ماه سال 1398 نخستین طرحی که در مجلس دهم اعلام وصول شد طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد بود. این طرح در حالی به صورت عادی اعلام وصول شده بود که تقریبا تمام کنندگان مجلس می دانند اگر طرحی در دوساله دوم مجلس به صورت عادی اعلام وصول گردد، نوبت به رسیدگی به آن نخواهد رسید، اما به هر حال این طرح به امضای 66 کننده رسیده بود. پایان کنندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27 مهرماه با تصویب یک فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد موافقت کردند. بر اساس ماده واحده طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد مقرر شد که از تاریخ تصویب این قانون اشخاص حقیقی یا حقوقی یا کارمندان گزارش دهنده هر یک از جرائم موضوع بند الف ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب هفتم آبان ماه 1390 علاوه بر برخورداری از حمایت های ماده 17 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از حمایت های قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 21 خرداد ماه 1394 نیز بهره مند شوند.

همچنین در این طرح برای صیانت از افشاگران مواردی همچون حفاظت از اقدامات تلافی جویانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعلیق، تهدید و تحدید اداری، کاهش مزایا، عدم ارتقای شغلی علی رغم شایستگی و... پیش بینی و مقرر شد که افشاگران اولویت در ارتقا و انتصاب دستگاه متبوع و معرفی به عنوان کارمند برجسته مدنظر قرار گیرند مضافا دریافت نشان مشاخصه با فساد و تخلف پرداخت تا 20 درصد از جزای نقدی و وصول شده به هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاشف یا گزارشگر جرم نیز در طرح کنندگان پیش بینی شده است. همچنین قرار بود متن زیر به عنوان تبصره 6 به ماده 19 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق گردد؛ جزای نقدی در تمامی جرائم موضوع بند الف ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که تاریخ وقوع آن پس از فروردین ماه 98 باشد به میزان 40 درصد افزایش می یابد. البته مشخص است که صرف قانون گذاری مشکل را حل نخواهد کرد بلکه در درجه نخست عزم ملی برای مقابله با فساد و بی قانونی اولویت دارد.

بررسی سوابق تاریخی در دوران معاصر حاکی از آن است که نخستین اختلاس و فساد مالی توسط عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار رضا شاه با همدستی شرکای آلمانی او دکتر لیندون بلات و کوستاوفوگل در بانک ملی ایران صورت گرفت که آخر و عاقبت خوبی هم برایش به ارمغان نیاورد. بر اساس مصوبات کمیته سوت زنی در بورس آمریکا بین 10 تا 30 درصد و در کانادا بین پنج تا 15 درصد جرائمی که توسط بورس یا دولت بابت تخلفات و تقلباتی که توسط افشاگران سوت زنان اعلام و منجر به دریافت جرائمی بیش از یک میلیون دلار توسط دولت یا بورس می گردد به سوت زنان ذی ربط تعلق می گیرد. بر اساس اطلاعات تارنمای انجمن بازرسان تقلب در آمریکا بیش از 60 درصد تقلبات و فساد از طریق سوت زنی لورفتن افشا شده اند. با توجه به اینکه در دهه گذشته شاخص درصد فساد در ایران از سال 1391 تا 1398 بین 25 تا 30 از عدد 100 بوده شاخص 100 پاک ترین اقتصاد، تصویب و ضرورت اجرای این طرح دوصد چندان است.

با توجه به محدودیت های مالی و بودجه ای، اجرای طرح سوت زنی درباره افشاگری باند های فاسد چقدر ضرورت دارد؟

واقعیت این است که حجم فساد در کشور به قدری زیاد شده که سر و صدای مردم هم بلند شده و برخی افراد دوراندیش حاکمیت هم نگران شده اند؛ بنابراین درصدد برآمده اند تا با تصویب قانون و مقرراتی شاید بتوانند قلمرو فساد را محدود کنند. از طرف دیگر محدودیت های مالی - بودجه ای و نیاز حاکمیت به منابع مالی راه چارهی مگر برخورد با فساد و محدود کردن آن ندارند. البته باید تأکید کنم فساد همزاد بشریت و فساد های سازمان یافته سرمایه داری جنائی مولود سرمایه لجام گسیخته ای است که دنیا را در چنبره 50 ابرشرکت فرامرزی بین المللی قرار داده، به طوری که امروز مقابله با فساد دنیا گیر شده و نیازمند اقدامات مشترک بین المللی است. ابعاد فساد در دنیا به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سیطره نظم نوین دنیای به شدت گسترش یافته به طوری که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در 31 اکتبر 2003، روز نهم دسامبر هر سال را روز مشاخصه با فساد معرفی کرده است.

بررسی های به عمل آمده نشان می دهد از نیمه دوم قرن بیستم شاهد رویش حکومت هایی هستیم که اصطلاحا آن ها را حکومت های کلپتوکراسی می نامند که به معنای حکومت های دزدسالار است. در این نوع حکومت ها که عموما در دنیا سوم و در کشور های دارای منابع زیرزمینی نفت، گاز و معادن هستند با اختلاس و تقلب در بودجه های دولتی منافع مردم فدای افزایش ثروت و قدرت سیاسی شخصی طبقه حاکم می گردد. در همین رابطه جورج بوش، رئیس جمهور اسبق ایالات متحده، در سال 2006 کوشش کرد مشاخصه با فساد دولتی را به عنوان یک مسئله اولویت دار در دستور کار سی و دومین نشست گروه هشت در سن پترزبورگ روسیه قرار دهد و کمی بعد، در ایالات متحده راهبرد ملی بین المللی ساختن اقدامات بر ضد دزدسالاری اعلام شد. همین مفاهیم و نگرش ها حاکی از آن است که فساد مثل موریانه درخت زندگی جوامع را تهدید؛ بنابراین مشاخصه با آن یک دستور کار عام است و همه آحاد جامعه باید در این مشاخصه مشارکت کنند که پدیده سوت زنی در این مشارکت نقش اساسی دارد. بدون شک نظام پاسخ گویی بر سیستم حسابرسی مستقل و بی طرفانه همراه با کارکرد سیستم سوت زنی می توانند بازخورد مناسب مقابله با فساد باشند.

پدیده سوت زنی در دنیا از چه زمانی به عنوان یک عمل مقابله با فساد شناخته شد؟

افشاگر یا سوت زن یا به قول خودمان خبرچین به کسی گفته می گردد که اطلاعات مستندی را از فعالیت ها و عملیات های خلاف قانون و فساد هایی مانند کلاهبرداری، تقلب، رشوه، پول شویی، سوءاستفاده از قدرت یا سوء مدیریت شخص یا اشخاصی را برای عموم یا مقامات دولتی افشا کند که با توجه به اینکه برخی اطلاعات کشوری ممکن است جنبه امنیتی یا محرمانه داشته باشد، ما در عمل با دوگونه افشاگر روبرو می شویم: افشاگر قانونی که آن را سوت زن (whistleblower) می نامند و افشاگری (Leaker) که به طور غیرقانونی در رسانه ها یا شبکه های اجتماعی به این کار دست می زند. اگرچه در ادبیات سوت زنی گفته شده که اصطلاح سوت زن مسبوق به فعالیت پلیس های اسکاتلندیارد بوده که هنگام مشاهده یک فرد خلافکار برای هشدار به سایر پلیس ها در سوت خود می دمیدند و حضور یک خلافکار را در یک محدوده اعلام می کردند تا سایر پلیس ها در جریان یک عمل خلاف قرار بگیرند و هشکمک دستگیری شخص خاطی را داشته باشند، اما با بررسی بیشتر مشخص می گردد سابقه اولیه پدیده سوت زنی در انگلستان در قرون وسطا به سال 695 میلادی بازمی گردد که قانون کوی تام= quitam rulings اجرا می گردد.

براساس این قانون، شخص افشاکننده عملا شریک در نیمی از سود کشف فساد می شد. مطالعه پیشینه این پدیده نشان می دهد که بعد ها یعنی سال 1686 نیز در آمریکا قانونی وجود داشته که اگر شخصی تخلفات در فروش نان را گزارش کند، پاداشی معادل یک سوم جریمه ای که از متخلف اخذ می شد، به او تعلق می گرفت.

البته در آمریکا در سنوات بعد از استقلال یعنی سال 1776 نخستین قوانین حمایت از سوت زنان را تصویب کرد و بعد از آن، در چندین مرحله قوانین مربوطه را روزآمد کرد. البته مشخص است که صرف قانون گذاری مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه در درجه نخست عزم ملی برای مقابله با فساد و بی قانونی اولویت دارد تا به بخش های مختلف مثل بخش سلامت، بازار بورس و سهام و تخلفات و فرار مالیاتی می تواند توسعه یابد. آن گونه که پایگاه سوت زنان بین المللی گزارش داده، دولت آمریکا از 30 سال گذشته تا به امروز نزدیک به پنج میلیارد دلار به سوت زنان پاداش پرداخت کرده است.

جالب است بدانید بورس آمریکا در سال 2012 بالغ بر 676 میلیون دلار به 108 افشاگر و از شروع سال 2020 تا به امروز که بورس آمریکا نوسانات متعددی را تجربه کرده و سهام شرکت های زیادی برای اولین بار در بورس عرضه شده که با تقلب و فریب کاری همراه بوده اند، معادل 175 میلیون دلار به 39 افشاگر پرداخت شده است. البته باید توجه داشت که ابعاد سوت زنی صرفا به افشای فساد مالی محدود نمی گردد بلکه کل جرائم سازمان/یافته و قانون گریزی را دربر می گیرد.

افشاگر مجاز است چه نکات و مواردی را در گزارش افشاگری یا سوت زنی خود اعلام کند؟

به استناد قانون فدرال حمایت از سوت زنان آمریکا، علاوه بر افشای فساد مالی و تقلب ها، تمام فعالیت های زیر که توسط هر شخصی انجام می گردد یا شخصی سایرین را وادار به انجام آن کند، قابلیت افشاگری و سوت زنی دارد: هرگونه تبعیض غیرقانونی براساس نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت، ملیت، سن، معلولیت، شرایط تأهل و گرایش سیاسی.

در این رابطه جالب است بدانیم حتی در پرسشنامه های استخدامی، سؤال کردن از دین و مذهب نیز ممنوع اعلام شده است. خویشاوندگماری یا قومی گرایی Nepotism، اعمال تبعیض های شغلی، اجبار کارکنان به فعالیت سیاسی و هرگونه مجازات اشخاص افشاگر سوت زن ممنوع است. شما اگر همین موارد را با روال و رفتار های اداری در ایران مقایسه کنید یا پایان افشاگر فساد های شهرداری را پیگیری کنید، می فهمید که صرف تصویب قانون راهگشا نیست بلکه اجرای درست قانون و توسعه فعالیت های شیپورچیان می تواند مؤثر باشد. تأکید می کنم در ایران کار از سوت زنی گذشته است با برخورد های قضائی جدی و به دور از مسائل جناحی و سیاسی می توان امید به مشاخصه با فساد داشت.

ما باید از تجربیات دنیای پیروز در این زمینه حتما استفاده کنیم و علاوه بر مصونیت جانی، مالی و اجتماعی سوت زنان با پرداخت بخشی ازمنابع بازیافته و جرائم متعلقه به افشاگران سیستم تشویقی را که بسیار ارزان تر و کارآمدتر از دستگاه دیوان سالاری بازرسی است، توسعه دهیم. به طورمثال اگر در یک چرخه فساد گروهی 10 نفره سهم هر یک هزار دلار باشد، ولی دستگاه مالیاتی یا انتظامی کشور پاداش افشای آن را هزارو 500 دلار اعلام کند، شک نکنید یکی از مجرمان تن به همکاری خواهد داد؛ کما اینکه بسکمک از جرائم مافیای مالی در دنیا با همین روش کشف شده اند. در واقع با اجرای این روش دستگاه قضائی از یک طرف مبلغ 10 هزار دلار را کشف و با اخذ جرائم مربوطه فقط هزارو 500 دلار آن را به عنوان پاداش سوت زنی پرداخت می کند.

حفاظت و امنیت مالی، جانی و اجتماعی افشاگران یا سوت زنان چگونه تأمین می گردد؟

دولت ها، چون می دانند افشای اعمال خلاف به ویژه درمورد یقه سفید ها و مأموران ارشد دولت می تواند تبعات جانی-مالی برای افشاگر به همراه داشته باشد، با تصویب قوانین حمایتی خاص افشاگران را زیر چتر حفاظ امنیتی خود قرار می دهند. درواقع در کشور هایی که انضباط مالی، شفاف سازی و حساب و کتاب حاکم است، افشا و افشاگری فعالیت های غیرقانونی و تخلفات به رفتار اجتماعی تبدیل شده است. به طوری که برای این عمل سازوکار های خاصی پیش بینی و افشاگران در امنیت قضائی قرار می گیرند.

درواقع همین پوشش مصونیت قضائی است که باعث شده در بسکمک موارد متهمین و حتی مجرمان اطلاعات محرمانه خود را برای محاکم و مأموران افشا و علاوه بر آنکه در احکام آن ها تخفیف قابل ملاحظه صادر شده در امنیت قضائی نیز قرار گرفته اند که نمونه شاخص آن همکاری و افشاگری رضا ضراب با اف. بی. آی در افشای معاملات پولشویی و جادادن ایشان در خانه های امن پلیس امنیت در آمریکا و مختومه شدن پفراینده او بود. نمونه مشخص و معروف دیگر داستان آقای بریدلی بیرکنفلد (Bradley Birkenfeld) است.

او کارمند بانک سوئیسی UBS بود. این بانک اساسا و همیشه مظنون به فعالیت های پولشویی بوده است. آقای بریدلی بیرکنفلد در همان زمانی که در بانک مشغول کار بود، به جرم همکاری با یک میلیاردر کالیفرنیایی برای فرار مالیاتی، به 2،5 سال زندان محکوم شد، اما پس از آزادی کلیه اطلاعات پنهان خود را درباره نحوه کمک این بانک سوئیسی به ثروتمندان آمریکایی، برای دورزدن نظام مالیاتی آمریکا در اختیار سازمان مالیاتی آمریکا IRS= Internal Revenue Service قرارداد و از آنجا که سازمان مالیاتی آمریکا توانست مبلع 780 میلیون دلار بابت تخلفات اثبات شده از بانک مزبور وصول کند، در سال 2012 حدود 14 درصد جریمه مذکور یعنی معادل 104 میلیون دلار به این مجرم آزاد شده بابت حق سوت زنی پرداخت کرد و ایشان به عنوان ثروتمندترین سوت زن تاریخ مشهور شد. هدف سازمان مالیاتی آمریکا از پرداخت این پاداش علاوه بر قدردانی از افشاگری های مفید آقای بریدلی، تشویق سایر اشخاص به افشای فساد ها و راه های دورزدن قانون بود. کاری که اگر در ایران صورت می گرفت، باعث افشای حیف و میل میلیارد ها دلار به بهانه دورزدن های تحریم توسط باند های فاسد هم می شد.

چرا این قانون و پدیده در ایران نتوانسته اجرائی و کارساز باشد؟

واقعیت های موجود نشان دهنده شکاف بی اعتمادی بین مردم و دولت است. به طوری که مردم هر عملی را به دولت نسبت می دهند؛ بنابراین طبیعی است که مردم، چون بر این باور هستند که کارد دسته خود را نمی برد و به منظور حفظ جان خود تا زمانی که دولت نتواند اعتبار و اعتماد را به جامعه بازگرداند، نمی توان از تصویب یک طرح یا لایحه انتظار سوت زنی و افشاگری عام داشت، زیرا مردم به این نتیجه رسیده اند که در ایران شاید شیپور هم نتواند حجم فساد را افشا کند، چه رسد به سوت زنی. نگاهی به بازداشت های اطرافیان مسئولان کشور، از وزرایی که مدعی پدر یا مادر صنعت هم بوده اند تا معاون اجرائی سابق قوه قضائیه و برخی مدیران ارشد شبکه بانکی کشور، سیطره فساد و ابعاد آن نشان می دهد. بدیهی است چنانچه عزم ملی مقابله با فساد و تقلب وجود داشته باشد، در عصر دنیای شدن و پیچیدگی شبکه های فساد و جرائم سازمان یافته این ابزار مشابه همه کشور های دنیا کارآمد خواهد شد. تجربه و آمار دنیای و تجربیات پلیس ایران هم مؤید این امر است که بسکمک فساد ها عملا کشف نمی شوند بلکه لو می فرایند؛ چراکه فساد و تقلب عموما با تبانی و دسته بندی همراه هستند و کافی است یکی از زنجیره های این فساد لو رود تا کل آن افشا و برملا گردد.

پیش فرض های استقرار نظام افشاگری مبتنی بر واقعیت ها در راستا شفاف سازی و حساب دهی چیست؟

شاید بد نباشد اشاره ای به سوابق امر در آمریکا به عنوان پیشتاز نظام سرمایه داری دنیا بینداریم. بررسی اجمالی موضوع بیان گر آن است که در آمریکا در سال 1863 مدت ها پیش قانون ادعا های نادرست قانون United States False Claims Act را که معروف به قانون لینکلن است، برای پشتیبانی و حمایت از سوت زنان تصویب و اجرائی شد که براساس مفاد این قانون برای تشویق افشاگران درصدی از مبلغ پول بازیافت شده یا زیان پیش گیری شده ازسوی دولت به آنان پرداخت شده و همچنین وظیفه دولت است تا از این افراد محافظت لازم را به عمل آورد. از سوی دیگر و به موجب یک قانون دیگر به نام قانون فدرال حمایت از سوت زنان Federal Employee Whistleblower Protection Act که از سال 1989 تصویب شده، چنانچه شخصی از نظر قانون به عنوان افشاکننده ثبت شده باشد و پس از افشای اعمال خلاف قانون سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مورد تهدید از سوی خاطیان قرار گیرد، دولت فدرال آمریکا مکلف به حمایت همه جانبه از او خواهد بود. از آنجا که وسعت و ابعاد سیطره سرمایه در ایالات متحده آمریکا بسیار بزرگ است و ذات سرمایه داری با ریسک، حقه بازی، تقلب و خلاف به ویژه در بخش بانک و بیمه همراه است، به موجب قانون حمایت از افشاگر بیمه ای، افشاگرانی که تقلبات و تخلفات و خلافکاری های بیمه ای را مستند اعلام کنند، به پاداش های خاص مالی دست خواهند یافت.

مضافا پس از واکاوی علل بحران سال 2008 بازار های مالی قانون اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده یا قانون داد-فرانک Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer (Protection Act در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، به تصویب رسید که باعث شد تا به امروز بسکمک تقلب ها و فعالیت های غیرقانونی اَبَر شرکت ها افشا شوند.

اطلاع دارید در کدام کشور ها قانون حمایت از سوت زنان وجود دارد؟

پدیده های مناسب و راه چاره های عملی و اجرائی به محض آنکه در یک کشور جواب داد بقیه کشور ها نیز از آن استفاده می کنند به خصوص که در عصر دنیای سازی و انفجار اطلاعات دسترسی به تجربیات دیگران با ظهور اینترنت فضایی با یک کلیک امکان پذیر است.

درحال حاضر قانون حمایت از سوت زنی با یک چارچوب مشخص بر مبنای خصوصیات و ویژگی های کشور ها در اتحادیه اروپا، انگلستان، استرالیا، کانادا، مالزی، ژاپن، هندوستان، ایرلند، کره جنوبی و آفریقای جنوبی وجود دارد و به طور فعال عمل می کند. ویژگی سوت زنی آن است که عموما شامل حال بزرگان یا ببر های میدان می شوند نه مگس های فساد و کارکنان دون پایه. چرایی موضوع هم مشخص است. براساس گزارش سالانه انجمن بازرسان تقلب CFE در سال 2019 حدود پنج درصد درآمد شرکت ها در فرایند فساد و تقلب حیف و میل می گردد و حجم فساد دنیای شامل تقلب، اختلاس و پول شویی نیز تقریبا پنج درصد تولید ناخالص دنیای یعنی حدود پنج هزار میلیارد دلار برآورد می گردد که بیشترین آن ها توسط دانه درشت ها صورت می گیرد. همین جا باید تأکید کنم فساد سه هزار میلیارد تومانی در زمان خودش بزرگ ترین فساد کشف شده دنیا بود، زیرا با مقایسه تولید ناخالص داخلی آن سال این فساد حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود.

آیا قانون برای افشای تخلفات، حد و مرزی مشخص کرده است؟

ببینید معمولا هر وقت می خواهند قانون یا مقرراتی را خنثی کنند بلافاصله موضوع امنیت ملی و قید محرمانگی را پیش می کشند. در چنین مواردی که مهر محرمانه و امنیت ملی بر بسکمک پفراینده ها و مسائل زده شده یعنی دیگر سوت نزنیم و احتمالا چشمک بزنیم. بد نیست بدانیم ظهور پدیده هایی مثل پایگاه اطلاع رسانی ویکی لیکس، ماجرای اسنودن، افشای ماجرای دروازه پاناما Panama Gate و این آخری ها اسناد بهشت Paradise Document دقیقا در همین رابطه صورت گرفت که دولت ها سعی در پنهان کاری خلافکاری های خودشان داشتند و، چون این اعمال خلاف را زیر پوشش واژه امنیت ملی به کار می بردند، افشاگرانی نظیر آسانی و اسنودن ناچار شدند پایگاه اطلاعات خاصی را برای افشای این عملیات ضدانسانی راه اندازی کنند و من شخصا اعتقاد ندارم در عصر اطلاعات بتوان پنهان کاری کرد، لذا بهترین روش و شیوه آشکارسازی مناسبات دولت و مردم است.

به همین دلیل از مدت ها پیش افرادی که به حقوق شهفرایندی و شفاف سازی اطلاعات اعتقاد دارند کوشش کرده اند از طریق دستیابی به درز های اطلاعاتی Leak اطلاعات محرمانه ضد قانون اساسی کشورشان و ضد حقوق شهفرایندان دولت ها را افشا کنند که ویکی لیکس و اسنودن و آن حسابداری که اسناد پاناما را افشا کرد در همین زمره هستند. در واقع ما با ظهور شیپورچی ها در کشور ها روبرو شده ایم که دروغگویی، کار های خلاف دولت ها و مقامات ارشد حکومتی را رو می کنند.

درواقع سوت زنی منحصر به تقلب و فساد مالی نیست، بلکه هر کجا که بخشی از بیت المال نقض می گردد هم باید سوت زنی که چه عرض کنم شیپورزنی هم کرد البته ما در ایران در شروع راه هستیم و تبعات زیادی دامن گیر سوت زن ها خواهد شد، ولی بالاخره مثل خارجی ها باید از یک جایی شروع کرد وگرنه دامنه فعالیت هایی که مشمول سوت زنی در ایران می گردد، بسیار گسترده است.

شاید ذکر چند مثال که مشابه آن در ایران هم وجود دارد، ولی کسی کاری به آن ها ندارد خالی از فایده نباشد. به طور مثال ما روزانه در مراجعات به ادارات دولتی شاهد هنجارشکنی هایی نظیر رشوه دهی، خلافکاری در انجام وظیفه، رعایت نشدن حقوق شهفرایندی در مراجع قضائی، پاسخ گونبودن مأموران دولتی به مراجعان در دستگاه های دولتی، تعرض یا رعایت نشدن حقوق بیمار در بیمارستان هستیم که ظاهرا در همه دستگاه های دولتی یک صندوق شکایات و پیشنهادات هم هست و بالاتر ما در برخی دستگاه های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه مدت هاست شاهد رونمایی سامانه سوت زنی در سایت سازمان بازرسی کل کشور هستیم، اما آیا در ایران هم شاهد آن خواهیم شد که سوت زنان، بیمارستان ها و پزشکانی را که بدون دلیل و صرفا برای کسب درآمدزایی بیجا، بیماران را راهی آزمایشگاه ها می کنند، افشا کنیم؟ یا سوت زنی در کارخانجات خودروسازی مشابه فولکس واگن منجر به آن خواهد شد که مدیران کارخانجات خودرویی که قطعات و لوازم غیر استاندارد در اتومبیل ها کار می گذارند افشا و جریمه شوند. بدیهی است چنانچه نظام سوت زنی به درستی انجام گردد دیگر شاهد پتروشیمی گیت، رفیق گیت طبری، دارو گیت، داستان بابک زنجانی و آقازاده های بی هویت کمتر خواهیم بود.