گزارش تخلف حقوق مدیران روی میز رئیس جمهور ، ما تنها مکلف هستیم گزارش دهیم ، سرنوشت یک قانون مهم - آوای وحش

خبرنگاران- محسن تولایی: شفاف سازی اطلاعات پرداخت کارکنان دستگاه های اجرایی کشور، یکی از دستورات صریح سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جریان افشای پرداخت های کلان چندصدمیلیونی به مدیران یک پتروشیمی بود. سازمان امور اداری و استخدامی براساس دستور رئیس جمهور با صدور بخشنامه از انتشار عمومی حقوق مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی از 10خردادماه1401خبر داده بود که هیچ وقت محقق نشد. ماجرای حقوق های نجومی از سال1395با انتشار فیش های مدیران بیمه مرکزی، بانک های دولتی و صندوق توسعه ملی انتقادبرانگیز شد و در پی آن، نمایندگان مجلس وقت مصوبه انتشار علنی فیش های حقوقی را در قالب برنامه ششم توسعه تصویب کردند.

این قانون قرار بود از ابتدای دومین سال برنامه ششم توسعه(1397) با راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد و انتشار عمومی اطلاعات آن برای مردم اجرا گردد، ولی با گذشت 5سال به ثمر نرسید. آذرماه سال1400 انتشار پرداخت های چندصدمیلیونی به چند مدیر ارشد یکی از پتروشیمی ها یک بار دیگر هشدارها نسبت به ضرورت شفاف سازی در مسئله حقوق ها را بالا برد.

سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور آذرماه سال گذشته با اشاره به قابل تحمل نبودن پرداخت های نامتعارف در دولت و شرکت های دولتی، از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست قبل از نهایی شدن بودجه1401 نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند. حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور خردادماه سال جاری گفته بود: حقوق کارگزینی وزیر یا استاندار در حد 14یا15میلیون تومان است، اما در شرکت های دولتی گاهی تا 50 میلیون هم به صورت قانونی حقوق و تا 200میلیون تومان هم پاداش می گیرند.

براساس ماده29 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بود طی سال اول اجرای قانون برنامه(1396) نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع تمامی پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران تمامی دستگاه ها شامل قوای سه گانه، وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را فراهم کند؛ به نحوی که اندازه ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق معین و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم گردد.

با میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره سرنوشت اجرای این قانون گفت وگو نموده ایم.

شما در چند برنامه تلویزیونی حسب دستور رئیس دولت برای پیگیری اجرای ماده29برنامه ششم توسعه درخصوص انتشار عمومی حقوق مدیران و کارکنان بخش دولتی حضور پیدا کردید. طی ماه های اخیر خبر جدیدی درخصوص اجرای این بند قانونی منتشر نشد. اجرای قانون به کجا رسید؟

پیاده شده است. ما سال گذشته که این سامانه را تحویل گرفتیم، اطلاعات حقوق 800هزار نفر ثبت شده بود؛ ما الان این اطلاعات را به 2میلیون نفر رسانده ایم. الآن هم مبنای تصمیم گیری های ما براساس همین سامانه قرار گرفته است. البته ورودی اطلاعات شهرداری ها، بانک ها و شرکت های دولتی مشکل دارد، ولی در بخش ستادی و اجرایی دستگاه های اجرایی اطلاعات به صورت کامل وارد شده است.

قرار بود حقوق ها تنها درصورت ثبت در این سامانه پرداخت شوند. به کجا رسید؟

الان هم چندماه است که داریم به صورت آزمایشی کاملا براساس آن سامانه حرکت می کنیم. پرداخت به ذی نفع نهایی در خزانه داری کل دارد براساس آن انجام می گردد.

فلسفه این قانون انتشار حقوق ها و مزایای بخش دولتی و عمومی برای جلوگیری از تخلفات و حقوق های نجومی بود. چرا اجرا نشده است؟

این وظیفه ما نیست. خود دستگاه ها مکلفند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور تکلیفی در این زمینه ندارد. دستگاه ها مکلف هستند که در این زمینه حقوق پرسنل خودشان را اطلاع رسانی نمایند و باید این کار را انجام دهند. در زمان تصویب لایحه بودجه ششم اختلاف و بحث زیادی بر سر حذف و اضافه کردن و قابل مشاهده بودن برای عموم مردم صورت گرفت.

معینا هم دستگاه های متعدد، زمانی سازمان برنامه و بودجه، زمانی امور اداری و استخدامی و زمانی وزارت اقتصاد مأمور این کار شدند. پس یعنی اجرا نمی گردد؟

خیر. تأکید می کنم که این وظیفه ما نیست. در قانون تنها گفته شده است که دستگاه های اجرایی مکلف هستند این کار را انجام دهند، ولی وظیفه ما نیست.

مگر راه اندازی این سامانه برعهده شما گذاشته نشده است؟ معینا این سامانه هم باید برای عموم مردم قابل مشاهده باشد.

کاری که ما انجام می دهیم، کار ستادی و سیاستی است؛ یعنی اینکه باید اطلاعات را جمع آوری کنیم تا آن را در تصمیم گیری هایمان ازجمله در شورای حقوق و دستمزد، مشخص حقوق، دستمزد و پرداخت عادلانه مورد استفاده قرار دهیم و این کار هم الان دارد انجام می گردد. ایجاد اصلاحاتی که ما با توجه به دستور آقای رئیس جمهور در حقوق و دستمزد آغاز نموده ایم مبتنی بر همین اطلاعاتی است که ما در سامانه ظرف یک سال گذشته بارگذاری نموده ایم و شرایط خوبی دارد.

هدف جلوگیری از پرداخت های نجومی را هم محقق نموده است؟

ما بر مبنای اطلاعات سامانه می توانیم به نهادهای ذیربط گزارش کنیم تا جلوی تخلفات را بگیرند. جاهایی که پرداخت مازاد صورت می گیرد دارد به صورت ماهانه به دستگاه های اجرایی گزارش می گردد. گزارش دستگاه های اجرایی نیز به دستگاه های نظارتی ارسال می گردد تا در جریان باشند و پرداخت ها را کنترل نمایند. بر مبنای همین شرایط ذی حساب های دستگاه های اجرایی دارند نظارت می نمایند تا بتوانیم مقداری کنترل کنیم تا خدایی نانموده تخلفی صورت نگیرد.

یعنی شما اطلاعات حقوق سامانه را تنها به نهادهای نظارتی ارسال می کنید و انتشار عمومی پیدا نمی کند؟

بله. وظیفه ما این است که با همکاری دستگاه های نظارتی بر حقوق ها نظارت کنیم؛ آن بخش که درباره انتشار عمومی است مربوط به دستگاه ما نیست.

چطور می خواهید جلوی تکرار اتفاق حقوق های نجومی که سال1395رخ داد و در سال های بعد نیز در سازمان های متعدد دیگری گزارش شد را بگیرید؟ بحث این بود که نظارت عمومی باشد تا جلوی تکرار گرفته گردد.

این کار دارد انجام می گردد. به نهادهای ناظر گزارش می دهیم. ما تنها مکلف هستیم که به دستگاه های نظارتی و آقای رئیس جمهور و خود دستگاه ها اطلاعات ماهانه پرداخت دستگاه ها را اعلام کنیم تا اگر مغایرتی وجود دارد آن مغایرت ها اعلام گردد و پس از آن دستگاه باید شرح دهد که مغایرت به دلیل خطا بوده یا اینکه رویه آنها بوده است. اگر رویه و خلاف قانون باشد با دستگاه مربوطه برخورد می گردد.

سیستم پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان دولت) با سامانه حقوق و دستمزد چه تفاوتی دارد؟

ما یک کلان سامانه به نام سامانه یکپارچه نظام اداری به نام سینا داریم که 14ماژول ذیل خودش دارد و یکی از آنها همین سامانه حقوق و دستمزد است.