جزئیات طرح قیمت منصفانه مسکن - آوای وحش

به گزارش ایسنا، ابوالفضل نوروزی اظهار کرد: طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی ابعاد مختلفی را شامل می گردد که یکی از موضوعات این طرح، ساماندهی مشاوران املاک است. بسیاری از افراد شاغل در صنف مشاوران املاک زحمت می کشند و خدماتی ارایه می دهند اما بعضی افراد در این صنف رفتارهای خلاف مقررات و تعزیرات صنفی دارند که بعضا به بحث سوداگری دامن می زنند. در این بخش قوانین و مقرراتی به تصویب رسید که ابزارهای مناسبی برای ساماندهی مشاوران املاک در اختیار دستگاه های نظارتی قرار می دهد.

وی اضافه کرد: مقرر شد با بنگاه های فاقد مجوز و کسانی که مجوز دارند اما قوانین صنفی را رعایت نمی نمایند برخورد تعزیراتی صورت گیرد. از جمله این تخلفات می توان به عدم ارایه کد رهگیری یا دریافت حق الزحمه اضافه اشاره نمود. نکته دیگر بحث رتبه بندی مشاوران املاک است که در این قانون لحاظ شد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی، معین قیمت منصفانه برای مسکن را از دیگر موارد طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها دانست و گفت: قرار شده وزارت راه و شهرسازی با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت کشور سامانه ای را ایجاد نمایند تا سقف و کف قیمت املاک در منطقه ها بر اساس معاملاتی که صورت می گیرد اعلام گردد. با اجرای این طرح از قیمت سازی به وسیله سفته بازان و سوداگران جلوگیری می گردد. زیرساخت این موضوع با استفاده از فناوری اطلاعات و ظرفیت شرکت های دانش بنیان ایجاد می گردد.

نوروزی با اشاره به دریافت درصدی از قیمت مسکن به عنوان حق کمیسیون مشاوران املاک اظهار داشت: بعضی کارشناسان به این موضوع نقد داشتند که وابستگی حق الزحمه مشاوران املاک به قیمت ملک می تواند تا حدی باعث افزایش قیمت گردد. این مدل اصلاح و قرار شد قیمت منطقه ای به صورت سالیانه معین گردد و تعرفه بر اساس نوع خدمات بنگاه ها به وسیله هیات وزیران به تصویب برسد.

ورود شهرداری ها به موضوع شناسایی خانه های خالی

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید نمود: موادی از قانون مذکور به موضوع شناسایی خانه های خالی به وسیله شهرداری ها پرداخته است. علاوه بر بحث خوداظهاری که به وسیله مالکان انجام می گردد مقرر شده تا شهرداری ها خانه های خالی را شناسایی و در سامانه املاک و اسکان به وزارت راه و شهرسازی معرفی نمایند. وزارتخانه بر مبنای قانون مالیات های مستقیم، موارد درج شده در سامانه را آنالیز و برای دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی می نماید.

وی، مقابله با احتکار زمین را از دیگر موارد طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی دانست و گفت: درخصوص احتکار خانه ها قانون وجود دارد اما در احتکار زمین با یک خلاء قانونی روبرو بودیم که قرار شد شهرداری ها به موضوع شناسایی اراضی با کاربری های انتفاعی از جمله مسکونی و تجاری ورود نمایند و از این اراضی عوارض اخذ گردد. این مساله نیز می تواند به افزایش ساخت و ساز و افزایش عرضه مسکن بینجامد.

نوروزی توضیح داد: در طرح مذکور تکالیفی بر عهده بعضی دستگاه ها به منظور تقویت سامانه ملی املاک و اسکان و شناسایی دلالان و سوداگران گذاشته شده است. اطلاعات حاکمیتی در کنار اطلاعات شهرداری ها می تواند به ساماندهی بازار اجاره، مقابله با دلالی و سوداگری و احتکار مسکن یاری می نماید.

معین سقف افزایش اجاره به وسیله شورای عالی مسکن

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به معین سقف مجاز افزایش اجاره بها گفت: مجلس به شورای عالی مسکن این اختیار را داد تا در مواردی که بازار مسکن دچار اختلال است بتوانیم برای افزایش قیمت اجاره سقف معین کنیم. پیش از این سقف اجاره به وسیله سران قوا و شورای عالی مسکن مصوب می شد ولی این ظرفیت قانونی به وجود آمد تا دولت بتواند با ابزارهای نظارتی و ضمانت اجرایی سقف اجاره بها را معین کند.

نوروزی درباره مبلغ وام ودیعه اجاره نیز اعلام کرد: پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش تا دو برابری سقف وام یاری ودیعه مسکن به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بر این اساس سقف تسهیلات ودیعه مسکن در سال اول اجرای قانون مذکور در تهران 200، مراکز استان ها 150 و سایر شهرها 100 میلیون تومان خواهد بود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن یادآور شد: طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که به وسیله نمایندگان مجلس به تصویب رسید حاصل کار کارشناسی حدودا شش ماهه در کمیته های مختلف با همکاری وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس است که طرح خوبی است و ابزارهایی را به منظور ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می دهد.