لزوم بسترسازی مناسب برای نقش آفرینی دانشگاه ها در توسعه مالی و اجتماعی - آوای وحش

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی بروشور آنلاین از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ بروشور های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

به گزارش محمدتقی نظرپور در نشست معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع و مدیران منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه ها، و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور که بعدازظهر امروز در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید، راهبردهای انتظام امور اداری مالی کالبدی و مدیریت منابع دانشگاه ها مراکز پژوهشی و پارک ها را تشریح کرد.

وی با اشاره به بحث بودجه و مدیریت منابع مالی اعلام کرد: در این زمینه توجه به منابع مالی، دقت در کاهش هزینه ها، تنظیم بودجه تفصیلی، درآمدزایی، برون سپاری، اولویت بندی تخصیص ها، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و دقت در جابه جایی اعتبارات باید مورد توجه قرار گیرد.

نظرپور با بیان اینکه توجه به منابع مالی در واقع مطالعه شناسایی و تدوین فرآیندها، برنامه منابع مالی و کارایی آن است، اضافه نمود: با کاهش هزینه های پژوهشی، ممنوعیت خرید خودرو (مگر در مواقع اضطراری و با اخذ مجوز از هیئت امنا و کمیسیون مربوطه)، پرهیز از ایجاد بار مالی در زمینه های تسهیلات رفاهی می توان بخش قابل توجهی از هزینه ها را کاهش داد.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم همچنین با اشاره به تنظیم بودجه تفصیلی موسسات علمی اعلام کرد: موسسات باید هر سال حداکثر تا سرانجام شهریورماه نسبت به تهیه و تنظیم این بودجه و ارائه آن به هیئت امنا جهت تصویب مطابق ماده 26 آیین نامه مالی و معاملاتی اقدام کنند.

نظرپور با تاکید بر اینکه اولویت تخصیص های دریافتی هزینه های ضروری جاری و طرح های نیمه تمام و دارای توجیه مالی و اولویت دار است، ادامه داد: مراکز و موسسات علمی می توانند به وسیله استفاده بهینه از تجهیزات، ساختمان ها و اموال موسسه، ایجاد امکان واگذاری و اجاره و کسب درآمد، انعقاد قراردادهای پژوهشی با صنایع، کارخانجات و…، تاکید بر افزایش سهم درآمدهای اختصاصی، تنوع بخشی به منابع مالی، بهره گیری از منابع جدید نظیر وام، یاری خیرین، واقفین و استفاده از ظرفیت دانش آموختگان درآمدهای خود را افزایش دهند.

وی با بیان اینکه هدف معاونت اداری و مالی وزارت علوم بسترسازی مناسب برای نقش آفرینی دانشگاه ها در توسعه مالی و اجتماعی به وسیله کاهش وابستگی به بودجه دولتی و افزایش درآمدهای جدید و پایدار به عنوان مزیت رقابتی است به گذر دانشگاه ها از نسلی به نسل دیگر اشاره نمود و گفت: با نگاهی به گذر دانشگاه ها می توان دریافت که ویژگی نسل اول دانشگاه ها آموزش محور و پژوهش گرایی، نسل دوم آموزش و پژوهش محوری، نسل سوم آموزش، پژوهش و مهارت محوری و نهایتاً نسل چهارم تحول گرایی، تقاضا محور بودن و موثر در توسعه منطقه ای است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: در حال حاضر یکی از اهداف مورد توجه در وزارت علوم، گذر دانشگاه ها از نسل اول به سوم است که متاسفانه اکنون آمار و ارقام موجود در این خصوص، نزدیک بودن به این هدف را نشان نمی دهند به همین منظور ضروری است تا دانشگاه ها نسبت به حرکت در این راستا گام های موثرتری بردارند.

نظرپور با اشاره به منابع درآمدی بعضی از دانشگاه های برتر جهان گفت: در حال حاضر میانگین یاری های دولتی و درآمد غیرعمومی این دانشگاه ها 54.5٪، درآمدهای پژوهشی 15٪، درآمدهای ناشی از شهریه 17.3٪، درآمد ناشی از سرمایه گذاری 1.6٪، درآمد ناشی از هدایا 4.8 درصد و سایر درآمدها 6.8 درصد است. این درحالی است که درآمد بعضی دانشگاه های بزرگ کشور در بخش یاری های دولتی بیش از 70٪، درآمدهای پژوهشی 8.4٪، درآمد ناشی از شهریه 11.1٪، سایر درآمدها 6.4٪ است.

وی در ادامه به بعضی از چالش های حوزه آموزش عالی اشاره نمود و گفت: در حال حاضر مغایرت قوانین دستگاه های نظارتی با بعضی از قوانین و مقررات هیات امنا، تعارض قوانین و بخشنامه های جدید دولتی با آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و عدم تخصیص به موقع منابع بخش عمومی دولت از جمله چالش های موجود در این حوزه است.

نظرپور همچنین در تشریح چهارچوب کلی طرح تامین منابع مالی در دانشگاه ها اعلام کرد: به دلیل ضرورت کاهش وابستگی به بودجه عمومی دولت، تامین منابع مالی در آموزش عالی کشور باید به وسیله جهت گیری سهم درآمدها از پژوهش و فناوری، گسترش استفاده از ظرفیت خیرین، استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، ایجاد و تنوع بخشی منابع پایدار برای آموزش عالی و موسسات پژوهشی صورت گیرد زیرا نتیجه این امر تنوع بخشی به منابع و طراحی مدل جامع درآمدزایی خواهد بود.

وی در ادامه به انواع اعتبارات قابل استحصال برای دانشگاه ها و پژوهشی و فناوری اشاره نمود و گفت: بودجه عمومی، ردیف های متمرکز تبصره های بودجه، درآمد اختصاصی، خیرین و واقفین، مشارکت بخش خصوصی و معافیت های مالیاتی ایرانیان مقیم خارج، یاری شهرداری هاو سازمان های محلی، بنیاد مستضعفان، کاهش هزینه ها با استقرار دولت الکترونیک از جمله این اعتبارات هستند.

نظرپور درخصوص بعضی از ملاحظات در تنوع بخشی به منابع آموزش عالی اعلام کرد: توجه به اسناد بالادستی و سیاست های کلان، توجه به مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها، توجه به شرایط ویژه پیرامونی، تاکید بر توسعه درآمدهای پایدار، پرهیز از شبهه خصوصی سازی در دانشگاه ها، سیاست ها و روینمودهای متنوع در دانشگاه ها و استفاده از تجارب و پژوهش ها با دید بومی سازی از جمله مواردی است که باید در این حوزه مدنظر باشد.

وی در سرانجام سخنان خود به بعضی از اصول برنامه ریزی و طراحی توسعه کالبدی اشاره نمود و گفت: اصل انطباق پذیری، نظام مندی، تعاملات اجتماعی، تاثیر فناوری، فشرده سازی، ارزش های فرهنگی، محدودیت مالی، آموزش، رعایت مقررات، شرایط قانونی، منطقه بندی منعطف، احترام و رعایت حوزه نفوذ مرکزیت از اصولی است که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

سعید رستگاری، مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این نشست، مهم ترین عناصر استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد دانست.

وی با اشاره به اینکه نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد یک نظام مدیریتی برای ارتقای کارایی است، گفت: در این نظام می بایست اعتبارات بودجه ای بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای فراوری محصولات و یا دستیابی به پیامدها تخصیص یابد.

رستگاری به اهداف این نظام اشاره نمود و اضافه نمود: تغییر رویکرد از تمرکز بر ورودی ها به خروجی ها، برقراری ارتباط شفاف میان خروجی ها و پیامدها، تبدیل ابزار بودجه به ابزاری برای برنامه ریزی مالی، اختصاص اعتبارات بودجه ای در ازای ارائه خدمات و استانداردسازی خدمات از اهداف این نظام به شمار می رود.

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری درخصوص نحوه اجرای متناسب این نظام با تکالیف قانونی گفت: مشخص اهداف و سیاست ها، مشخص برنامه های اجرایی سالیانه، مشخص سنجه عملکرد و مشخص قیمت تمام شده فعالیت ها از خط مشی هایی است که در اجرای این نظام بایستی مورد توجه قرار گیرد.

وی به پیامدها و نتایج حاصله از این نظام اشاره نمود و اضافه نمود: استقرار نظام نظارت مالی متناسب با شرایط تخصیص اعتبارات بر اساس هزینه تمام شده، محاسبه سالانه هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی، افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل مراحل انجام کار از نتایج اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.

رستگاری در مورد اقدامات اجرا شده در حوزه آموزش عالی گفت: طراحی و پیاده سازی سامانه جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برای اولین بار در دانشگاه شیراز به عنوان دانشگاه پایلوت انجام شد و بهای تمام شده اولیه 26 دانشگاه برای درج در قانون بودجه سال 1397 برآورد شد و زیرسیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سامانه آموزش عالی (HES) طراحی شد.

وی درخصوص چالش های این نظام اضافه نمود: تنوع برنامه ها، تنظیم بودجه عملیاتی، انطباق واحدهای مجری با عناوین تشکیلات، بخش حسابداری و مالی و ایجاد سامانه های یکپارچه اداری و مالی از چالش های این نظام به شمار می آید.

رستگاری در زمینه اقدامات لازم در سال 1399 گفت: هزینه یابی، تنظیم بودجه عملیاتی، بازنگری فرآیندها، تطبیق حساب های بودجه ای، انتخاب سامانه و ایجاد ارتباط لازم بین سامانه بودجه ریزی در موسسات با سامانه آموزش عالی از مهم ترین اقدامات سال جدید می باشد.

غلامرضا گرایی نژاد رئیس امور آموزش عالی تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این نشست درباره موضوع آنالیز استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (PBB) گفت: امروزه به تغییر دیدگاه و حرکت به سمت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد احتیاج داریم چرا که این شیوه کارایی، اثربخشی و پاسخ گویی را به ارمغان می آورد.

وی با اشاره به اینکه هدف مشترک تمامی کشورها استقرار نظام ودجه ریزی بر مبنای عملکرد است، گفت: مراحل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شامل سه بخش مدیریت عملکرد، هزینه یابی فعالیت ها و استخراج فعالیت های مبتنی بر برنامه های اجرایی است.

گرایی نژاد مطرح نمود: برای مدیریت عملکرد به شاخص هایی برای کارایی و اثربخشی و صرفه جویی احتیاج داریم. مبحث بعدی در مورد این است که آیا باید استقرار به شکل قانون تصویب شود یا خیر؟ در آمریکا اصلاح قانون رویه است. در کانادا آمیزه ای از قانون و عرف و در انگلیس راهبردها بدون تصویب قانون است.

وی در ادامه اضافه نمود: درخصوص میزان پوشش استقرار سوالی که مطرح می شود این است که باید پوشش جامع باشد یا جزئی؟ اصلاح یک باره و ناگهانی بهتر است یا تدریجی؟ بایستی مزایا و معایب اجرای یک باره و تدریجی آنالیز شود. ما در ایران اجرای تدریجی را مدنظر داریم. درباره به کارگیری اطلاعات عملکردی باید این نکته را مدنظر قرارداد که کشورها در قبال اطلاعات عملکردی متفاوت عمل نموده اند. باید آنالیز کنیم که اطلاعات عملکردی را چگونه به قانون بودجه ببریم؟

گرایی نژاد با اشاره به انواع بودجه ریزی عملکردی اظهار داشت: شکل نخست بودجه ریزی عملکردی نمایشی است. شکل دوم بودجه ریزی اطلاعات عملکردی و سوم بودجه ریزی عملکردی مبتنی بر فرمول است. در حالت سوم، محصول را به تامین مالی متصل می نماید. این حالت بیشتر در کشورهای شمال اروپا کاربرد داشته است.

وی در ادامه تجربه موسسات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه بودجه را مورد آنالیز قرار داد و همچنین در مورد پیش بینی پروژه های پایان پذیر و اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آموزش عالی در سال 98 -99 سخن گفت.

رئیس امور آموزش عالی تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص فهرست کنترل و نظارت اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد گفت: این فهرست شامل برنامه ریزی، هزینه یابی و … می شود. بودجه ریزی عملکردی ما مبتنی بر نمایشی است. نمایشی در اینجا به معنای تظاهر نیست بلکه به معنای شفافیت شرایط است.

وی در سرانجام درخصوص ویژگی های تبصره آموزش عالی، تحقیقات و فناوری گفت: استفاده بهینه از درآمدهای اختصاصی و توجه ویژه به طرح مدیریت سبز در دانشگاه ها از جمله این ویژگی ها هستند.

جمشید اسماعیلی، مدیرکل اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید نمود: طرح های عمرانی دانشگاهی و نگهداری از آنها یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر توسعه مراکز آموزش عالی هستند.

وی با ارائه گزارشی تحت عنوان راهبردهای نظارتی و حمایتی در پروژه های عمرانی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری با اشاره به وسعت بسیار زیاد طرح های عمرانی از نظر موقعیت جغرافیایی، تعداد و مقیاس، تنوع ظرفیت و کاربری گفت: طرح های عمرانی دانشگاهی احتیاجمند مدیریت مستمر، هوشمندانه و عالمانه از نظر برنامه ریزی، طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری است.

مدیرکل اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم اضافه نمود: مدیریت طرح های عمرانی به خصوص از نظر حقوقی باید دقیق و خدشه ناپذیر باشد وضروری است همه عوامل دخیل در موفقیت پروژه هم سو و اولویت های طرفین موزون باشند زیرا منشاء عدم توافق هرچه باشد می تواند منجر به ادعا، اختلاف و افزایش زمان و هزینه پروژه شود.

اسماعیلی هدف از راهبردهای نظارتی و حمایتی در پروژه های عمرانی دانشگاه ها را یاری به کاهش مسائل مراکز آموزش عالی و پژوهشی وافزایش کیفیت اجرای پروژه های عمرانی و بهبود عملکرد فضاهای کالبدی مطرح نمود و گفت: کاهش هزینه ها در اجرای پروژه های عمرانی، نگهداری و تعمیرفضاهای کالبدی، تکمیل به موقع و صحیح پروژه های در دست اجرا، توجه به سیاست های دولت در جهت اقتصاد مقاومتی، توسعه پایدار و چالش های ملی و بین المللی و بالاخره توجه به ظرفیت های بالقوه قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب هیات امناء از دیگر اهداف راهبردهای نظارتی و حمایتی در پروژه های عمرانی است.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به موقع به اهداف پروژه ضروری است ریسک های پروژه شناسایی، کنترل و به طور مناسب منتقل و مدیریت شود، گفت: طراحی و اجرای پروژه های عمرانی، نگهداری و تعمیرات، مسائل حقوقی، تعریف مأموریت های جدید و مشکل تملک در دانشگاه ها ازموضوعات مهم در زمینه طراحی و اجرای پروژه های عمرانی و فضاهای کالبدی است.

اسماعیلی با بیان اینکه مقررات ملی ساختمان وساماندهی و مناسب سازی فضاهای دانشگاهی از موضوعات مهم در زمینه طراحی و اجرای پروژه های عمرانی و نگهداری و تعمیر فضاهای کالبدی دانشگاه ها است، گفت: در این زمینه می توان به مواردی از قبیل توجه به احتیاجهای جانبی جامعه دانشگاهی شامل امکانات ورزشی، فرهنگی و فوق برنامه، مناسب سازی ساختمان ها و اماکن برای افراد مختلف جامعه مخصوصاً معلولین، توسعه پایدار و مدیریت سبز، به سازی و مقاوم سازی ساختمان ها، مرمت بناهای تاریخی و پدافند غیر عامل اشاره نمود.

اسماعیلی در مورد راهبردهای پیش بینی شده در زمینه راهبردهای نظارتی و حمایتی پروژه های عمرانی دانشگاهی گفت: کوشش برای تامین اعتبار پروژه های در دست اجرا، تأمین قطعی منابع مالی کل پروژه قبل از آغاز، خودداری از اضافه زیر بنا غیر عادی خارج از موافقت نامه، اشکال در جابجایی اهمیت اجرای پروژه با جابجایی مسئولین ومشخص کردن درآمدهای اختصاصی در بودجه تفصیلی از جمله این راهبردهاست.

وی همچنین استفاده از کارشناسان حقوقی در تنظیم قراردادها و ملحقات و منضمات آن، اقدام به موقع و مناسب در دفاع از حقوق کارفرما، ایجاد تعامل بین کارشناسان فنی و حقوقی، توجه به شرایط خاص فنی، مالی و حقوقی هر پروژه و مدیریت آن و تسلط کامل به نوع و میزان تعهدات متقابل کارفرما و پیمانکار را از دیگر موارد راهبردی در این خصوص مطرح نمود.

اسماعیلی همچنین در سرانجام سخنان خود مواردی از قبیل تعریف و تصویب پروژه های عمرانی دانشگاه ها بر حسب طرح جامع و تفضیلی هر دانشگاه به ترتیب اولویت طرح، اولویت بندی طرح ها، برنامه ها و پروژه ها با در نظر دریافت فرصت ها و تهدیدها، تامین منابع مالی پروژه و مشخص نسبتاً منطقی مدت تأمین مالی پروژه، عدم انحراف از اهداف و متراژ در طراحی و اجرای پروژه ها در قالب موافقت نامه، اصلاح شرایط مناقصات متناسب با تخصیص اعتبارات، دقت در انتخاب مشاور و پیمانکار با مناسب ترین قیمت پیشنهادی، انجام مراحل طراحی با دقت بالا توسط مشاورین توانمند و کنترل مراحل طراحی مطالعات و برآوردهای اولیه با دقت بسیار بالا، اصلاح سیستم تخصیص اعتبارات و دریافت ها و زمان بندی مراحل اجرایی پروژه ها براساس تخصیص اعتبارات را به عنوان پیشنهاداتی سازنده و کاربردی در راهبردهای نظارتی و حمایتی در پروژه های عمرانی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری اعلام کرد.