مجلس دهم از نظر قانون گذاری و حمایت از حقوق شهروندی پیروز نبود - آوای وحش

محمدرضا پاسبان در گفت وگو با خبرنگاران، در ارتباط با اهمیت قانون گذاری به عنوان وظیفه مجلس اظهار کرد: یک وظیفه مجلس قانون گذاری و وظیفه دیگر آن، نظارت بر ارکان حکومت است. در ارتباط با کارکرد قانون گذاری یکی از مشکلاتی و عامل های هرج و مرج و نابسامانی در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاست خارجی که در کشور وجود دارد این است که مجلس نتوانسته جایگاه قانون گذاریش را آن طور که باید و شاید حفظ کند و عوامل مختلف باعث شده است که این جایگاه تضعیف شود.

وی اضافه نمود: به عنوان مثال هنوز نمی دانیم قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی بالاتر است یا مجلس و حتی مصوباتی وجود دارد که خلاف قوانین مجلس هستند از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان مثال قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس که در سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده است هنوز معتبر است در حالی که مجمع تشخیص، نهادی برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود اما الان راسا قانون گذاری می کند و این باعث شده شانیت و جایگاه قانون گذاری مجلس و در راس امور بودنش خیلی جدی گرفته نشود و تضعیف شود.

این وکیل دادگستری در ارتباط با عملکرد مجلس دهم در قانون گذاری نیز گفت: متاسفانه مصوبات مجلس دهم کارشناسی نبوده و نیست و خیلی از قوانینی که تصویب شدند یا در فرایند تصویب بودند، لوایح و طرح هایی بودند که کارشناسی نشده بودند مثل لایحه تجارت که داستانش را همه ما می دانیم به همین دلیل من مجلس فعلی (مجلس دهم) را نه از لحاظ قانون گذاری نه از لحاظ پشتیبانی و حمایت از حقوق شهفرایندی پیروز نمی دانم.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ارتباط با عملکرد مجلس آینده پیشنهاد داد که مجلس باید به جایگاهی که قانون اساسی برایش مشخص کرده است برشود، جایگاهی که انقلاب مشروطه برای آن به وقوع پیوست.

پاسبان ادامه داد: مجلس ما، مجلس شورای ملی بود یعنی برای قانون گذاری و رسیدگی به امور ملت ایران بود و بعد با پیشنهادی این مجلس به مجلس شورای اسلامی تغییر پیدا کرد و دیدگاهی که وجود داشت این بود که مجلس باید جایگاهی بالاتر از مجلس شورای ملی داشته باشد و فراگیرتر عمل کند ولی متاسفانه در یکی دو دوره اخیر این جایگاه به محفلی برای طرح مسائل قومی تنزل پیدا کرده است.

وی در سرانجام گفت: مجلس دوره یازدهم باید به مسائل کلان ملی بپردازد و رویکردش به خصوص در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بر مبنای منافع ملی و ارتقای سطح اقتصادی کشور با کنترل از طریق قانون گذاری نهادهای پراکنده اقتصادی باشد که اثر منفی بر تشکیل یک اقتصاد یک پارچه، شفاف و کارآفرین دارد هم چنین مجلس باید به وضع آموزش توجه دوباره ای کند و بخصوص سهمیه بندی های امر آموزش و مشاغل که به نام حمایت از شهدا و ایثارگران سال هاست اعمال می شود و یکی از فاجعه بارترین پیامدهای تاریخ آموزش در ایران را به بار آورده است، بازبینی شود.