توسعه سند رسمی موجب تحقق امنیت اجتماعی و قضایی می گردد

به گزارش آوای وحش، تهران (پانا) - معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور فرهنگ سازی توسعه سند رسمی در کشور و ترغیب مردم به ثبت رسمی معاملات را یکی از راه های تحقق امنیت اجتماعی و قضایی برشمرد.

توسعه سند رسمی موجب تحقق امنیت اجتماعی و قضایی می گردد

به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه معارفه مدیر کل جدید ثبت اسناد واملاک خراسان رضوی با اشاره به سیاست های سازمانی، تثبیت املاک و اراضی کشور و تکمیل بانک جامع کاداستر را از برنامه های اصلی قوه قضاییه برشمرد و گفت: در سال های اخیر اقدامات خوبی در این حوزه اجرا شده است تا بتوانیم با ایجاد امنیت و بهداشت حقوقی آرامش را به مردم هدیه کنیم.

وی با اشاره به حجم بالای پفراینده های تشکیلی مرتبط با زمین در مراجع قضایی، کوتاهی مسئولین در عمل به وظایف خود را یکی از دلایل این مهم برشمرد و عدم فرهنگ سازی صحیح برای ترغیب مردم در ثبت رسمی معاملات و اعتبار بخشیدن بی دلیل به معاملات عادی در گذشته را از دلایل اصلی مسائل حاضر در مورد اختلافات ملکی و زمین خواری دانست.

وی با تاکید بر لزوم تکمیل طرح کاداستر در کشور اضافه کرد: با توجه به حجم بالای اراضی ملی و دولتی، متولیان زمین باید اقدامات جدی تری در زمینه تثبیت املاک و اراضی تحت تولیت خود انجام دهند.

اقبال در ادامه به عملکرد خوب استان های یزد و مازندران در تثبیت قریب به 98 درصد املاک و اراضی خود در بانک جامع کاداستر کشور اشاره و خواهان اقدام مشابه متولیان زمین در سایر استان ها در این راستا شد.

این مقام مسئول با اشاره به عملکرد اوقاف و امور خیریه در زمینه تثبیت املاک تحت تولیت خود و صیانت از حقوق موقوفات از آمادگی کامل ادارات ثبت اسناد واملاک به منظور آنالیز مدارک و تسریع در فرایند تثبیت و صدور این املاک و اراضی اطلاع داد و از سایر ارگان ها مانند وزارت راه و شهرسازی دعوت کرد تا با جدیت بیشتری به منظور کوتاه نمودن دست زمین خواران و ایجاد نظم حقوقی اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده 29 قانون هدایت و رانندگی اشاره و گفت: تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صراحتا در قانون ذکر شده است و دفاتر مسئول این امر هستند لذا مسئولین نباید با فریب مردم باعث ایجاد مسائل قضایی بعدی از جمله توقیف وسایل نقلیه توسط اجرائیات و ایجاد مسائل قضایی برای خریداران با اسناد غیر رسمی شوند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به میزان بالای پفراینده های تشکیلی مرتبط در هیات نظارت و شورای عالی ثبت اشاره و گفت :موضوع الزام به توسعه سند رسمی را به طور جدی به وسیله مجلس شورای اسلامی پیگیری می نماییم تا بتوانیم با وضع مقررات لازم مانع از توسعه معاملات عادی در بین مردم و تشکیل پفراینده های اجرایی و قضایی شویم.

اقبال نظارت همکانی را یکی از اصلی ترین موارد مبارزه با فساد برشمرد و گفت: در حال حاضر 8 هزار و 342 سردفتر در سراسر کشور مشغول به خدمت رسانی می باشند که بیشتر این افراد دارای تحصیلات عالی و حقوقی هستند و میتوانند نقش موثری در ایجاد بهداشت قضایی ایفا کنند همچنین با توسعه سامانه های الکترونیکی به صورت برخط اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به طورمستمر پایش و نظارت می گردد تا مانع از بروز خطاهای انسانی گردد.

در سرانجام این جلسه، محمد نخعی معاون اجرای اداره کل ثبت اسناد واملاک تهران به عنوان مدیر کل جدید ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی معرفی و خدمات محمد حسن بهادر مدیر کل پیشین را تکریم نمودند.

لازم به ذکر است استان خراسان رضوی دارای 39 واحد ثبتی با 750 نفر نیرو می باشد که در سال بیش از 3 و نیم میلیون خدمت به مراجعین ارائه می نماید.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 25 خرداد 1400 بروزرسانی: 25 خرداد 1400 گردآورنده: wildbuzz.ir شناسه مطلب: 972

به "توسعه سند رسمی موجب تحقق امنیت اجتماعی و قضایی می گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "توسعه سند رسمی موجب تحقق امنیت اجتماعی و قضایی می گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید