کوچک سازی دولت و جراحی های چند وجهی اقتصاد - آوای وحش

اگرچه کشور ما نیازمند یک اصلاح اساسی در ساختار دستگاه اجرایی است اما این اقدام به سبب وجود بعضی مسائل و موانع، بسیار سخت خواهد بود. به طور مثال وجود نیروی انسانی مازاد یکی از مسائل اساسی دستگاه اجرایی است؛ ولی در شرایطی که اقتصاد خانوارها با وضع نامطلوبی روبرو است، تعدیل و کاهش این نیروی مازاد به سادگی امکانپذیر نیست. اما تجربه چین نشان می دهد که می توان با تعریف یک دوره گذار در جهت کوچک سازی دولت گام برداشت؛ بدون اینکه فشار سنگینی به معیشت خانوارها وارد گردد.

به این ترتیب که در این دوره گذار، نیروی مازاد سازمان ها و ادارات که عامل تشدید ناکارآمدی بوروکراسی اداری و کاهش کارایی هستند و منفعتی برای سازمان و به طور کلی اقتصاد کشور ندارند، تعدیل می شوند؛ اما حقوق آنان تا انتها دوره گذار پرداخت می گردد. در این دوره گذار، دولت موظف است که آموزش های لازم جهت افزایش توان علمی و فنی نیروی کار مازاد را ساماندهی کند و زمینه اشتغال و استفاده از فرد تعدیل شده در مشاغل مرتبط با آموزش را ایجاد کند. راه دیگر برای تعدیل نیروی مازاد، اجتناب از استخدام نیروی تازه در دستگاه های دولتی و شبه دولتی،هنگام بازنشستگی نیروی کار است.

اکنون شرایط ایران به سبب بعضی مسائل مانند تحریم، قرار گرفتن در فهرست سیاه اف ای تی اف، ارتباطات نامطلوب بین المللی، منظره مبهم مالی و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری، به گونه ای است که سرمایه گذاران بخش خصوصی علاقه ای به سرمایه گذاری ندارند. از سوی دیگر، اگر بخش خصوصی بخواهد به سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقدام کند، با مقررات و قوانین دست و پا گیر دولتی روبرو است. این مداخله­ دست و پا گیر از عوامل منفی در فضای کسب و کار کشور است و حل آن به اصلاحات اساسی در دستگاه ­های دولتی نیازمند است.

در مورد بهبود فضای کسب و کار و اصلاحات نهادی ضرور، بخش هایی مانند اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش های مجلس مطالعات خوبی انجام داده اند که دولت می تواند با هدایت آنها اصلاحات لازم در ادارات و سازمان های مختلف را طراحی و اجرا کند. اما اجرای موفقیت آمیز اصلاحات در دستگاه دولتی به عزم سیاسی در حاکمیت و اهتمام جدی به اجرای برنامه اصلاحی نیازمند است. چراکه اگر فقط دولت ضرورت اجرای این اصلاحات را بپذیرد و به طور جدی از سوی همه نهادهای حاکمیتی مورد حمایت قرار نگیرد، دولت توان ایستادگی در برابر انتقادها و نارضایتی ها و ادامه جهت را نخواهد داشت.

این قول دکتر مسعود نیلی که معمولاً دولت ها در دو سال نخست فعالیت خود بیش از هر زمانی پشتوانه مردمی دارند و مهم ترین تغییرات را هم باید در همین دو سال ابتدایی رقم بزنند، موضوع حائز اهمیتی در شرایط کنونی است. اما در مورد کوچک سازی و اصلاح بدنه دولت، احتیاط ها و ملاحظات بسیاری وجود دارد. دولت ها غالباً مراقب هستند تا نارضایتی در میان کارکنان ادارات و سازمان های دولتی ایجاد و تشدید نگردد.

در کل وجود فضای کسب و کار مناسب از پیش شرط های اصلاح دستگاه اجرایی است. زمانی تعدیل نیروی کار مازاد ممکن است که فرصت های شغلی بسیاری در بخش های مختلف اقتصاد ایجاد گردد و بتدریج نیروی کار مازاد تعدیل شده را جذب نماید. زمانی که مسأله تحریم و اف ای تی اف حل گردد؛ روابط بین المللی بهبود یابد؛ مقررات دست و پا گیر بر سر راه کسب و کارها برداشته گردد و سرمایه گذاری، فراوری و اشتغال به نحو قابل توجهی افزایش یابد، تعدیل نیروی کار مازاد در ادارات و مؤسسات دولتی و شبه دولتی بسیار آسان تر خواهد بود.

بدون حل این مسائل، دولت نمی تواند به اصلاحات پرهزینه اقدام کند. طول دوره گذار از شرایط نامطلوب کنونی و ایجاد دستگاه اجرایی کارآمد هم به شرایط مالی کشور بستگی دارد. برای مثال اگر اقتصاد زمینگیر باشد و فرایند نزولی سرمایه گذاری تداوم یابد، این دوره طولانی خواهد شد و کوشش برای اصلاح دستگاه اجرایی ممکن است به شکست بینجامد. اصلاح دستگاه اجرایی متورم و کم تحرک مانند یک جراحی سخت است. همان طور که نمی توان یک بیمار را با فشار خون بالا جراحی کرد، اصلاح دستگاه اجرایی در شرایط رکود تورمی هم بسیار سخت است. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا دولت سیزدهم حاضر است شرایط را برای جراحی های عمیق فراهم کند و دست به تیغ جراحی بزند یا خیر.